خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل- مریم خرمائی: بیش از سه دهه است که پاسخ به این سوال که چه کسی کنترل خلیج فارس را برعهده دارد، مبنای حضور روزافزون آمریکا در سطح منطقه بوده است حال آنکه در بطن این تنش امنیتی، اختلاف میان ایران که در جایگاه مشروع یک قدرت منطقه‌ای، تامین منافع ملی خود را در گرو خروج آمریکایی‌ها می‌بیند و در مقابل، دولت‌های عرب حاشیه خلیج فارس که در چارچوب ایران‌هراسی، دوام امنیت خود را به تداوم حضور نظامی آمریکا گره زده‌اند؛ خودنمایی می‌کند.
پس طراحی ساختار امنیتی جدید در یکی از راهبردی‌ترین مناطق جهان، بیش از همه نیازمند کمرنگ کردن خط جدایی ایران و اعراب در راستای تعریف هدف مشترکی است که در نهایت به ارائه تکنیک‌هایی برای رسیدن به امنیت منطقه‌ای پایدار منجر شود.
کاستی‌های شورای همکاری خلیج فارس و برداشت خاص کشورهای منطقه از موازنه قدرت، مسیر پذیرش نظم جدید را هموارتر می‌کندتحقق این ایده دست‌کم به منزله رعایت عدالت در تامین منافع طرفین اصلی دعوا شامل ایران، اعراب و آمریکا تلقی می‌شود چراکه در چارچوب جدید، هم رابطه ایران با همسایگان همیشه ناراضی بهبود می‌یابد و هم آنها فرصتی برای کاهش وابستگی نظامی به آمریکا پیدا می‌کنند حال آنکه همزمان، واشنگتن هم فرصتی برای بازتعریف نقش منطقه‌ای خود پیدا می‌کند و از ادعای به دوش کشیدن جور اعراب خلاص می‌شود.
از سوی دیگر، شورای همکاری خلیج فارس به عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظم موجود، با کاستی‌های قابل ملاحظه‌ای روبرو است که یکی از مهمترین آنها، عدم مشارکت دادن ۲ کشور کلیدی منطقه شامل ایران و عراق است.
موضوع دیگری که ایجاد ساختار امنیتی جدید را حیاتی می‌کند، برداشت کشورهای منطقه از موازنه قدرت است. به همان اندازه که اعراب خلیج فارس پذیرای حضور آمریکا برای تنگ کردن عرصه بر ایران هستند؛ از تعامل پراگماتیک با ایران به عنوان سدی در برابر عربستان سعودی استقبال می‌کنند.
طی سال‌های گذشته، ایران اگرچه شورای همکاری خلیج فارس را در مقام یک بلوک منطقه‌ای نادیده گرفته، از تعامل فردی با کشورهای عمان، قطر، کویت و امارات ابایی نداشته است. در سایه این رویکرد معقول و تشدید اختلاف‌های داخلی شورا که در بحران قطر به اوج خود رسید، مسیر پذیرش نظم جدید هموارتر می‌شود چراکه علیرغم مخالفت عربستان که قطعاً به فکر تداوم استیلا بر اعراب است، کشورهایی که در تعامل با ایران منطقی‌تر هستند، به واسطه ناکارآمدی شورا و در طلب برخورداری از سهم بیشتر در مناسبات منطقه‌ای، از طرح ایجاد ساختار امنیتی جدید استقبال می‌کنند.
ایران؛ بازخوانی یک سخنرانی
روز ۲۸ مرداد امسال، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، در سفر به برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی از جمله فنلاند، جمله‌ای گفت که به سرعت جای خود را در رسانه‌های داخلی و خارجی باز کرد. وی گفت: «طرح فنلاند برای گفتگو درباره خلیج‌فارس مشابه طرح ایران است». بعد، با توجه به اینکه آمریکا نیز در تدارک دیکته کردن ائتلاف دریایی است و به موازات آن هم اروپا از ایجاد طرح مستقل حرف می‌زند و این میان، روسیه نیز طرحی را به سازمان ملل ارائه داده است، این سوال پیش آمد که اصولاً حرف حساب «ما»، «شما» و «آن دیگران» چیست؟
مقوله بازتعریف نظم امنیتی خلیج فارس از سال ۲۰۱۵ میلادی و همزمان با امضای برجام، با جدیت بیشتری دنبال شد؛ طی سال‌های بعد، ظریف کوشید با ایجاد تضاد میان «ائتلاف» و «شبکه امنیتی» و تعیین جایگاه میانجی برای روسیه، به تصویر ذهنی ایران عینیت بیشتری ببخشد. اقدام اخیر روسیه در ارائه سند مفهوم امنیت جمعی و تجدید دیدار مقامات ایرانی با همتایان اماراتی و کویتی، با استناد با این تلاش‌ها قابل ارزیابی است.
پاسخ به این سوال وقتی جالب می‌شود که بدانیم ارائه طرحی در راستای ایجاد ساختار امنیتی جدید موضوعی نیست که تازگی داشته باشد و تاریخچه آن به خیلی پیشتر از رویاپردازی آمریکا برای تشکیل ائتلاف دریایی علیه هرمز برمی‌گردد که بیش از چندماهی از عمر آن نمی‌گذرد. البته یارکشی واشنگتن برای مهار ایران در قلمرو سنتی این کشور، تاثیر بسزایی در تشدید تلاش‌های تهران برای بازتعریف نظم امنیتی خلیج فارس داشته است. اما حتی در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز همزمان با حصول برجام، این امید وجود داشت که توافق هسته‌ای راهگشای تعامل و اعتمادسازی برای نیل به هدفی بزرگتر یعنی ارائه تعریفی شفاف از سطح امنیتی مورد نیاز در خلیج فارس باشد.
حتی بسیار پیشتر از آن، در چارچوب بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل مورخ ۲۷ تیر ۱۳۶۶ و به منظور مهار تنش‌های موجود در خلیج فارس، تامین امنیت انرژی و ممانعت از بروز حوادث اتفاقی زمینه‌سازِ تقابلات نظامی، تشکیل «گروه تماس ۱۳» شامل هشت کشور حاشیه خلیج فارس و پنج قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت مطرح شد و آنگونه که از برخی اظهارات ظریف برمی‌آید؛ این سند در حال حاضر نیز برای ایران قابل استناد است.
در ۲۹ بهمن ۹۶، در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ، ظریف اعلام کرد: همچون سال گذشته، بر لزوم ایجاد مکانیسم امنیتی جدید در خلیج فارس تاکید می‌کنم. وی در همان زمان، بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت ناظر بر پایان جنگ ایران و عراق را مبنای ایجاد این نظم امنیتی جدید قرار داد.
اما، وزیر خارجه ایران حین این سخنرانی که اکثر رسانه‌ها به پررنگ کردن تک جمله‌ای از آن با مضمون «نمی‌توانید به قیمت ناامنی همسایه؛ امنیت خود را تامین کنید» بسنده کردند؛ عبارت دیگری را هم به کار برد با این مضمون که «ایجاد ائتلاف فقط به دشمن‌تراشی می‌انجامد؛ به یاد می‌آورید که صدام حسین به هزینه مردم مسلح شد و بعد همان تسلیحات را علیه همان مردم به کار برد. این منطق ائتلاف است. مشکلات شورای همکاری خلیج فارس را می‌بینید؟ باید این منطق را عوض کنیم».
اظهارات ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ حاوی ۶ نکته بود؛
*ائتلاف امنیتی مبتنی بر رویکرد حاصل‌جمع صفر است.
*نمی‌توانیم منکر اختلافات موجود شویم اما باید کاری کنیم که قدرت‌های کوچک از قدرت‌های بزرگ بیمی نداشته باشند.
*به جای ائتلاف (اتحاد امنیتی) نیازمند شبکه امنیتی هستیم. (جمله معروف ظریف مبنی بر اینکه وقتی همسایه ناامن است، شما هم ناامن هستی، در به هم تنیدگی شبکه توجیه پیدا می‌کند.)
*مثال خوب برای ایجاد این شبکه امنیتی، استناد به روند هلسینکی (فنلاند) است.
*بعد نوبت به اتخاذ اقدامات اعتمادساز می‌رسد که طیف آن از بازدیدهای نظامی تا رزمایش‌های مشترک قابل تغییر است و در نهایت به پیمان «ترک مخاصمه» می‌رسیم.
*روسیه چشم‌انداز راهبردی معقولی درقبال منطقه ما دارد. با اتکا به تاثیر روزافزون روسیه در منطقه، این کشور می‌تواند نقشی اساسی در تحقق این الگو داشته باشد.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا ایران بیش از یک سال قبل از آنکه آمریکا در تاریخ ۱۹ تیر ۹۸ از قصد خود برای ائتلاف دریایی خبر بدهد؛ چنین خطری را پیش‌بینی می‌کرد؟
اما اگر نزدیک‌تر بیاییم و در تاریخ‌هایی چنین دور دنبال سرنخ نباشیم؛ باز هم نشانه‌ها حاکی از پیش‌آگهی ایران و نقش‌آفرینی ویژه روسیه است.
ظریف در تاریخ ۲۶ می (۵ خرداد) ۹۸، پیش از بروز حادثه دریای عمان در تاریخ ۲۳ خرداد و بیش از یک ماه قبل از علنی شدن تصمیم آمریکا برای ایجاد ائتلاف دریایی علیه هرمز، در سفر به عراق از آمادگی ایران برای عقد پیمان ترک مخاصمه با کشورهای حوزه خلیج فارس سخن گفت- اقدامی که بلافاصله با حمایت «سرگئی لاوروف» همتای روس وی مواجه شد.
این در حالی است که در فاصله طرح نقشه ائتلافی آمریکا و تقابل اروپایی‌ها که دنبال ارائه طرح موازی خود به رهبری فرانسه و آلمان هستند، روسیه در تاریخ ۸ مرداد، سند «مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس» را به سازمان ملل ارائه داد- سندی که با اتکا به اظهارات ظریف مبنی بر لزوم نقش‌آفرینی روسیه در تعریف نظم جدید، با هماهنگی دولت ایران ارائه شده است.
در همان روز، یعنی ۸ مرداد، یک هیأت نظامی اماراتی وارد تهران شد. این ششمین نشست گارد ساحلی ایران و امارات بود حال آنکه پنجمین نشست آنها در سال ۱۳۹۲ یعنی ۶ سال پیش برگزار شده بود. البته، پیشتر نیز واکنش محتاط ابوظبی به حادثه بندر الفجیره (۲۲ اردیبهشت) و موافقت با خروج بخشی از نیروهای اماراتی از یمن، حاکی از چرخش موضع آنها در قبال ایران بود و همه اینها علیرغم اظهارات ظریف مبنی بر گنجاندن نام «محمد بن زاید» ولیعهد امارات، در تیم B است.
۱۸ روز بعد، در تاریخ ۲۸ مرداد، ظریف خود راهی کویت شد تا با همتای کویتی‌اش «صباح خالد الصباح» و همچمنین «نواف جابر الصباح» ولیعهد این کشور درباره آنچه که به نقل از رسانه‌های کویتی شامل امضای پیمان عدم تجاوز و تعریف سازوکار منطقه‌ای برای خلیج فارس است؛ گفتگو کند.
اقدام روسیه در ارائه سند مفهوم امنیت جمعی و تجدید دیدار مقامات ایرانی با همتایان امارتی و کویتی، با استناد به صحبت‌های یک سال و اندی پیش ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ و با استفاده به‌جا از جنگ قدرت در شورای همکاری خلیج فارس، قابل ارزیابی است.
روسیه؛ تعمیم طرح به سطح کلان
در همان کنفرانس امنیتی مونیخ مورخ ۲۹ بهمن ۹۶، سرگئی لاوروف در هماهنگی با موضع ایران، از آنچه که امروز تحت عنوان سند مفهوم امنیت جمعی به شورای امنیت ارائه شده است؛ به عنوان تنها گزینه و آغازگر روند اعتمادسازی در راستای حصول امنیت در خلیج‌فارس نام برد که با مشارکت همه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و ایران انجام می‌شود.
وی همچنین اظهارامیدواری کرد در آینده نزدیک، روسیه موفق به برقراری گفتگو میان اعضای شورا و ایران شود.
الگوی پیشنهادی روسیه برای مهار تنش‌های خلیج فارس، با الگوی مورد اشاره ظریف مبتنی بر بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت مبنی بر تشکیل گروه تماس ۱۳، همخوانی دارد حال آنکه ظاهراً لاورف نگاهی کلان‌تر به مسئله انداخته چراکه در جایی به صراحت می‌گوید: در سطحی وسیعتر، این چارچوب می‌تواند برای کل خاورمیانه مفید باشد و کلیدواژه‌هایی چون «مصر» و «اتحادیه عرب» یا «سازمان همکاری اسلامی» نیز شاهدی بر این ادعا استاما اظهارات لاوروف نکات کلیدی دیگر نیز داشت:
*روند برقراری مکانیسم پیشنهادی با نقش‌آفرینی اصلی اعراب و ایران اما با حمایت واسطه‌های صاحب‌نفوذ خارجی یعنی ۵ عضو اصلی شورای امنیت انجام می‌شود.
*اتحادیه اروپا می‌تواند نقشی مستقل‌تر در مسائل بین‌المللی ایفا کند (موضوعی که با توجه به واکنش اروپا به ائتلاف دریایی آمریکا در خلیج‌فارس قابل ارزیابی است).
*تمجید از طرح مشابه «ولفگانگ ایشینگر» رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ با تاکید بر حق وساطت آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا به عنوان عناصر تاثیرگذار بر قدرت‌های منطقه‌ای حال آنکه اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی نیز می‌توانند در حمایت خارجی از طرح تاثیرگذار باشند.
*لزوم پرهیز از دامن زدن به اختلافات قومی - مذهبی (با تاکید بر گرایش سنی و شیعه)؛
* اطمینان از اینکه همه کشورهای منطقه ازجمله عراق، مصر، الجزایر، عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله ایران، به منافع مشروع خود برسند و به موضوع از چشم‌انداز یک بازی ژئوپلیتیک در چارچوب تقابل غرب با روسیه یا غرب با ایران نگاه نشود.
*عدم نیاز به نوآوری که ناشی از تکیه بر کنفرانس‌های امنیت و همکاری اروپا طبق روند «هلسینکی» است.
الگوی پیشنهادی روسیه برای مهار تنش‌های خلیج فارس با تکیه بر کشورهای این حوزه آبی و ۵ قدرت شورای امنیت، با الگوی مورد اشاره ظریف مبتنی بر بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت مبنی بر تشکیل گروه تماس ۱۳، همخوانی دارد حال آنکه ظاهراً لاورف نگاهی کلان‌تر به مسئله انداخته چراکه در جایی به صراحت می‌گوید: در سطحی وسیعتر، این چارچوب می‌تواند برای کل خاورمیانه مفید باشد و کلیدواژه‌هایی چون «مصر» و «اتحادیه عرب» یا «سازمان همکاری اسلامی» نیز شاهدی بر این ادعا است.
اما روند هلسینکی یا قالب فنلاندی (اگر آن طور که به نظر می‌آید؛ یکی باشند) که لاوروف و ظریف قرار است نظم امنیتی خلیج فارس را در چارچوبی نزدیک به آن قالب‌بندی کنند؛ چیست و چه تفاوتی با چارچوب پیشنهادی آمریکا تحت عنوان ائتلاف دریایی دارد؟
هلسینکی؛ قالب‌بندی خلیج فارس در مدل اروپایی
محمد جواد ظریف بسیار پیشتر از کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۱۸، حین سفر به پاریس و سخنرانی در «کمیسیون سیاست خارجه، دفاعی و نیروهای مسلح» سنای فرانسه در ژوئن ۲۰۱۶ (تیرماه ۹۵)، به کارآمد بودن قالب هلسینکی برای حل و فصل مناقشات خلیج فارس اشاره کرد.
روند هلسینکی به مجموعه تحولاتی گفته می‌شود که بعد از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (CSCE) در سال ۱۹۷۲ میلادی اتفاق افتاد و به امضای پیمان هلسینکی در سال ۱۹۷۵ میلادی ختم شد که هدف از آن کاهش تنش میان شوروی سابق و بلوک غرب بود و بر مبنای اصولی چون احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی، رعایت مرزهای ملی، مصونیت مرزها و احترام به حق تصمیم‌گیری مردم بود.
این پیمان آغازگر روندی بود که کشورهای عضو پیمان‌های ناتو و ورشو در کنار کشورهای بی‌طرف اروپا، می‌توانستند بدون پیش‌شرط کنار یکدیگر بنشینند و دربارهٔ نگرانی‌های امنیتی‌شان گفتگو کنند.
اما روند هلسینکی مذاکره پیرامون مسائل دیگری نظیر حقوق بشر، آزادی بیان، پیوند جوامع بشری، تقویت همکاری‌های اقتصادی، علمی و بشردوستانه میان غرب و شرق را نیز باب کرد.
در مدل مورد تایید ایران و روسیه، صحبت از همکاری است و نه صف آرایی حال آنکه هیچ‌یک از ۵ قدرت فرامنطقه‌ای ازجمله آمریکا، از روند مذاکره کنار گذاشته نخواهند شداما به نظر می‌رسد در مقوله خلیج فارس، نسخه‌برداری عینی از مدل هلسینکی میسر نباشد و برای آنکه طرح به سرانجام برسد و از همه مهمتر، دوام بیاورد؛ کشورهای منطقه باید پیش از رسیدگی به بسته‌های اقتصادی و بشردوستانه، در باب مسائل امنیتی اصلی به تفاهم برسند. حصول نتیجه دلخواه، مستلزم تشویق ایران و عربستان سعودی به باور تغییر چشم‌انداز ژئوپلیتیکی منطقه و پرهیز از محاسبات کوتاه‌مدت به نفع ثبات بلندمدت نیز هست.
اینکه دغدغه‌های امنیتی که قطعاً نگرانی‌های ۵ عضو شورای امنیت را از زبان کشورهای تحت نفوذ منطقه بازتاب می‌دهد؛ در پایان راه، شامل چه مواردی خواهد بود؛ مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود که آغاز این روند شامل مذاکره رسمی و همکاری در مسائل منطقه‌ای با اولویت سوریه، یمن، افغانستان، عراق و لبنان باشد.
«میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه نیز در تاریخ اول مرداد ۹۸، هنگام رونمایی از سند مفهوم امنیت جمعی، ریشه‌کن شدن تروریسم و تضمین حل بحران سوریه، یمن و دیگر کشورهای منطقه را اولویت نخست طرح عنوان کرد.
به نظر می‌رسد در مقوله خلیج فارس، نسخه‌برداری عینی از مدل هلسینکی میسر نباشد و برای آنکه طرح به سرانجام برسد و از همه مهمتر، دوام بیاورد؛ کشورهای منطقه باید پیش از رسیدگی به بسته‌های اقتصادی و بشردوستانه، در باب مسائل امنیتی اصلی به تفاهم برسند؛ حل مسئله یمن، سوریه و دیگر کشورهای منطقهفارغ از پرداختن به محاسن یا معایب، این طرح در تفاوت با مدل آمریکایی، حلقه بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را کوچکتر می‌کند. مدل ارائه شده از سوی واشنگتن که مبتنی بر تشکیل ائتلاف دریایی است، در درجه نخست آنگونه که ظریف در کنفرانس مونیخ تاکید کرد بر مبنای تامین امنیت گروهی از دوستان به قیمت صف‌آرایی در برابر طرف مقابل است که اغلب «دشمن» خطاب می‌شود. از سوی دیگر، این مدل با گره زدن خلیج فارس به دریای عدن و باب‌المندب، نه تنها منطقه تحت مناقشه بلکه شمار بازیگران فرامنطقه‌ای ذینفع را نیز افزایش می‌دهد و این خود به پیچیدگی موضوع می‌افزاید. اعزام نیروهای ژاپنی به باب‌المندب شاهدی بر این ادعا است.
اما در مدل مورد تایید ایران و روسیه، صحبت از همکاری است و نه صف آرایی حال آنکه هیچ‌یک از ۵ قدرت فرامنطقه‌ای ازجمله آمریکا، از روند مذاکره کنار گذاشته نخواهند شد.
اگر بخواهیم بر اساس مدل هلسینکی پیش برویم ابتدا باید دیدارهایی با دستور کار امنیتی برقرار شود و طرفین می توانند نگرانی‌های امنیتی و تهدیداتی را که احساس می کنند، مطرح و راهکارهایشان را برای کاهش این تهدیدات ارائه نمایند و هر زمان که ممکن باشد، کمیته‌های فرعی مخصوصی برای مسائل پیچیده تشکیل دهند و درباره راه‌حل‌های ممکن مذاکره کنند.
سرانجام، اقداماتی برای اعتماد سازی توسط یک یا همه کشورها به صورت متقارن یا نامتقارن انجام می شود و کشورهای عضو می توانند از جلسات یا سازمان‌هایی که تشکیل می‌دهند برای حل اختلافات و کاهش نگرانی‌ها و حل و فصل تعارضات و بحران‌ها استفاده کنند. نهایتاً، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می توان از مکانیزم‌هایی برای امضای توافقنامه‌های مرتبط با کنترل تسلیحات استفاده کرد. این، به طور بنیادی به امنیت و ثبات منطقه کمک می کند.
ماحصل این اقدام می تواند یک فرایند موقت یا سازمان دائمی را تشکیل دهد که دستور کارهای مشخص و یا موردی را در دستور کار خود دارد و تماس مکرری بین اعضا آن برقرار است.
اعضاء در این چارچوب امنیتی اولاً باید به این اطمینان برسند که مسائل را از طریق جنگ حل و فصل نکنند و در ثانی در امور داخلی یکدیگر مداخله ای انجام ندهند. چارچوب امنیتی مذکور باید مبتنی بر مدل «مجتمع امنیتی» مورد نظر «بری بوزان» صرفاً متوجه امنیت خلیج فارس باشد و مستقل از سایر مناطق امنیتی باشد و اعضای آن صرفاً متمرکز بر امنیت خلیج فارس باشند و از این مکانیسم برای امور امنیتی غیرمرتبط با خلیج فارس استفاده نخواهند کرد.
نظر شما